10 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۹۸۳
تین نیوز
یحیی آل اسحاق در نشست رایزنان بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه روابط امروز دو کشور یک فرصت شبه طلایی به شمار می رود، تصریح کرد: مجموعه نیازمندی ها و توانایی های دو کشور فرصت استراتژیک و ضروری محسوب می شود و منافع عمومی هر دو کشور را در بر دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، آل اسحاق با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی خاص در جهان و منطقه قرار دارد، اظهار داشت: پیگیری منافع ملی برای ما در اولویت است که نتیجه آن بهره مندی از فرصت های تجاری در عراق خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و سال آینده قطعا بخش خصوص ما می تواند روابط تجاری با این کشور را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می تواند بدون محاسبه صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی با اشاره به بهبود امنیت در عراق، خاطرنشان کرد: این کشور با وجود جمعیتی کمتر از ایران، دو برابر درآمد نفتی دارد، به همین دلیل کشوری فقیر محسوب نمی شود، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مواجه بوده که تا ۱۵ سال آینده بهترین جا برای سرمایه گذاری در منطقه خواهد بود و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه این کشور امسال و سال آینده قصد سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار داشت: ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایه گذاری ها باید از خارج وارد شود، بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف می توان در کشور عراق سرمایه گذاری کرد، گفت: این سرمایه گذاری ها می تواند یک واحد کوچک مواد غذایی و یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک سازی باشد اما سرمایه گذاری نیازمند ریسک هم است و حتی سرمایه گذاران می توانند برای سرمایه گذاری در عراق کنسرسیوم های مشترک تشکیل دهند، زیرا الان به تنهایی کار کردن سخت است و کنسرسیوم ها می توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که دائما کم و زیاد نیز می شود.
آل اسحاق اظهار داشت: همانطور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق یعنی ۱۰ میلیارد دلار به بانک تی بی آی داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیرتحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود، بنابراین اصلا در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
همچنین در این نشست «عبدالامیر ربیهاوی» رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه تجارت این دو کشور سنتی است به طوری که گرفتن پول خاص از صادرات از طریق صرافی و یا انتقال وجه نقد است، خاطرنشان کرد: در وزارتخانه های مختلف در ایران هر کدام به صورت جداگانه میز تجارت با عراق وجود دارد که این موضوع باعث شده که تمرکز تصمیم گیری برای تجارت با عراق وجود نداشته باشد.
ربیهاوی اظهار داشت: عراق دارای مزیت نسبی بسیار زیادی است و بنابراین ما باید با این کشور تجارت داشته باشیم این کشور از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ بوده و همه اینها بر تخریب کشو تاثیر گذاشته است و می توان در زمینه بازسازی عراق سرمایه گذاری کرد؛ زیرا این کشور بهترین مقصد برای سرمایه گذاری است و حتی می توان از این کشور برای صادرات مجدد استفاده کرد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: با قبول سازمان «کارنه تیر» می توان از این کشور ترانزیت داشت و به آسانی می توان از طریق تردد ترانزیت به عربستان، سوریه و حتی آفریقا صادرات داشت.
وی با بیان اینکه تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق امکان پذیر است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به این کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده و طی روزهای گذشته نیز یک قرداد ۳۵ میلیون دلاری با یکی از شرکت های نفتی در عراق منعقد شده است.
ربیهاوی با بیان اینکه قانون سرمایه گذاری عراق قانون خوبی است، اظهار داشت وزارت صنایع و معادن عراق پروژه های متعدد را برای سرمایه گذاری معرفی کرده که قرار است سازمان ایدرو به برخی از این پروژه ها ورود کند ضمن اینکه ما پیشنهاد می کنیم که سرمایه گذاران ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی وارد شوند و با توجه به مزیت ها در پروژه های مسکونی در کشور عراق سرمایه گذاری انجام شود.
ربیهاوی اظهار داشت: براساس پیش بینی های بین المللی رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایه گذاری بالا در این کشور است و حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق را از طریق واردات تامین می کنیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شهرک سازی سرمایه گذاری عراق یحیی آل اسحاق یحیی بدهی عراق به ایران برای سرمایه گذاری میلیارد دلار ایران و عراق سال آینده آل اسحاق دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟